طالب رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، باعداد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2021. ويتوقع بلاغ موازنة 2021 ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 2.5%، وبلوغ التضخم مستوى 1.3%، وارتفاع الصادرات الوطنية 6.5% للعام المقبل 2021. وذلك في مقابل عدم رصد أي مخصصات لغايات التعيين في الوظائف الجديدة المحدثة لعام 2021، كما تضمن عدم فرض ضرائب جديدة، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين.
واستندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية إلى: الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، وتأمين المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد، والاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة. وتضمن البلاغ بندا ينص على إنفاق كل ما يلزم صحيا؛ للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا، وعدم التعيين على حساب مشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات، وحصر ذلك في الحالات المبررة. كذلك تضمن إيقاف المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها طابع النفقات الجارية، وإعادة تصنيفها ضمن النفقات الجارية، وعدم تغيير أو شراء الأثاث في الوزارات أو الدوائر إلا للضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء.
من جهة أخرى، ارتفع رصيد الدين للأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، باستثناء أموال صندوق استثمار أموال الضمان، بنسبة 11% إلى 26.51 مليار دينار، وبنسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ إجمالي الدين العام في نهاية أغسطس/ آب 33.19 مليار دينار، بحسب النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
