عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها إلى تونس من مستقرّة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني عند "B" أي عند درجة المخاطرة.
وبحسب الوكالة تعكس التوقعات السلبية تفاقم مخاطر السيولة المالية والتدهور الحاد في المالية العامة وبيئة الاقتصاد الكلي، الناجمة عن صدمة جائحة فيروس كورونا. وتتوقع "فيتش" اتساع عجز الحكومة المركزية إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 3.3 في المئة في 2019، بما يتماشى بشكل عام مع هدف مشروع الموازنة التكميلية.
وكشفت "فيتش" عن أنّ التراكم غير المعلن للمتأخرات الحكومية، يشير إلى وجود حصّة كبيرة من الإنفاق خارج الميزانية من خلال الشركات المملوكة للدولة، ما يسلط الضوء على تدهور إدارة المالية العامة، وربما شحّ السيولة المالية. وتصل المتأخرات إلى 8 مليارات دينار تونسي (2.85 مليار دولار)، تشكل نسبتها 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
وتوقعت الوكالة أن تغطي تونس احتياجاتها التمويلية خلال الفترة 2020 - 2022 من خلال دعم الدائنين الرسميين، وإصدارات السوق المحلية وتمويل البنك المركزي. ووفقا للوكالة فإنّ تعافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 8.4 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، من 5.4 مليارات دولار منتصف 2019، يدعم قدرة خدمة الدين الخارجي للحكومة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
