سمحت دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الأجانب، بتأسيس الشركات وتملّكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معيّنة.
وأصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً يقضي بتعديل قانون الشركات، يُتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.
وتضمّنت التعديلات إلغاء الشرط الذي يُلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة. كما تضمّنت إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /19/ لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأسمال أو مجالس إدارات كل الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء. وتعفي التعديلات المستثمرين الأجانب من الحد الأدنى لنسبة ملكية مواطني الإمارات، ومع ذلك، لن ينطبق القانون على بعض الشركات المستبعدة بناءً على قرارات مجلس الوزراء وتلك المملوكة بالكامل للحكومات الفيديرالية أو المحلية أو الشركات التابعة لها.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
