أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، أنّ "الإجراءات التي نفذها البنك المركزي والتي امتازت بأنها استباقية ووقائية واحترازية، هدفت لتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التداعيات السلبية لجائحة "كورونا"، إضافة إلى رفع منعة الاقتصاد الوطني".
وتوقّع أن يشهد الاقتصاد الأردني انكماشاً اقتصادياً خلال هذا العام بنسبة 3.0 في المئة، وذلك بسبب الإغلاق والحظر الذي تم تطبيقه للحد من انتشار وباء "كورونا" منذ بداية منتصف آذار 2020، موضحا أنّ "جائحة كورونا كان لها تأثير خاص على حركة التجارة الخارجية، والدخل السياحي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين في الخارج. وتعد هذه المؤشرات أبرز محددات ميزان المدفوعات".
وأكد أنّ "الجهاز المصرفي الأردني سليم ومتين وقادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتّع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من نسب كفاية رأس المال هي من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط". وكشف المحافظ فريز، عن نمو موجودات البنوك المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بحوالي 3.0 في المئة، ليبلغ حوالي 55.3 مليار دينار، مقارنة مع نمو نسبته 3.2 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بحوالي 1.6 مليار دينار وبنسبة نمو حوالي 5.8 في المئة مقارنة مع حوالي 3.5 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
