صادق البرلمان الجزائري على قانون الموازنة العامة لعام 2021، بعجز غير مسبوق بلغ نحو 22 مليار دولار.
وتوقعت الحكومة أن تستقر إيرادات الموازنة عند 5328 مليار دينار (42 مليار دولار)، على أن يبلغ الإنفاق العام 8112 مليار دينار (64 مليار دولار)، ما يرفع العجز في الموازنة من 20 مليار دولار السنة الحالية إلى 22 مليار دولار السنة القادمة، في سابقة في تاريخ الموازنات الجزائرية.
وكشفت الموازنة ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى مستويات كبيرة، تفوق توقعات الحكومة، حيث ستكلف أجور عمال القطاع العام 27 مليار دولار، من أصل 42 مليار دولار المخصصة لميزانية التسيير، في حين بلغت كتلة الأجور 26 مليار دولار السنة الحالية من أصل 38 مليار دولار مجمل ميزانية التسيير.
ولم تحمل موازنة الجزائر لـ2021 ضرائب مباشرة جديدة قد تثقل كاهل الجزائريين المنهكين بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، باستثناء الضريبة على جمع النفايات المنزلية.
وبهدف دعم الخزينة العمومية، قررت الحكومة رفع الرسوم المطبقة على استصدار التأشيرة الجزائرية واجتياز امتحان قيادة السيارات. وبهدف رفع الضغط عن ميزانية الدعم، رفعت الحكومة الدعم عن السكر الموجه المستعمل في إنتاج المشروبات الغازية والعصائر والمواد الموجهة للتصدير. فيما ألغت الرسم السنوي المطبق على السيارات والآليات المتحركة المتعلق بحماية البيئة، وذلك بعد تضرر شركات التأمين المكلفة بتحصيل هذه الضريبة في عقود التأمين، بعد أقل من سنة على إقرارها.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
