كشفت وزارة المالية المصرية في منشور إعداد الموازنة العامة 2021-2022، عن استهداف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع مصر خفض العجز الكلي لموازنة 2020-2021 إلى 7.5 في المئة من 7.9 في المئة خلال العام المالي السابق، وفائضا أوليا عند 0.5 في المئة. كذلك تستهدف الحكومة المصرية معدلا للبطالة عند 6 في المئة خلال العام المالي 2021-2022. علما أنّ معدّل البطالة تراجع إلى 7.3 في المئة خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة مع 7.8 في المئة قبل سنة.
وتستهدف الحكومة متوسطا لأسعار الفائدة على الأذون الحكومية عند 13 في المئة في ميزانية العام المالي 2021-2022 من 13.5 في المئة متوقعة في 2020-2021. وتتوقع الحكومة ارتفاع الدين الحكومي إلى 88 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2021-2022، من 83 في المئة متوقعة في العام المالي الحالي.
كما تستهدف الحكومة معدلا للتضخم عند 9% في 2021-2020 مع الزيادة أو النقصان 3 في المئة، مقارنة مع 5.7 في المئة متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021. وكان ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.5 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 3.7 في المئة في سبتمبر (أيلول).
ولم تنشر وزارة المالية معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المتوقع في 2021-2022، مبيّنة أنّه جاري الإعداد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حين تتوقع مصر معدل نمو اقتصادي عند 3.3% في السنة المالية الحالية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
