اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، والتي تستهدف رفع مستويات المعيشة من خلال توزيع المخصصات على عدد من القطاعات، لتشمل التنمية الاجتماعية وتعزيز قطاع التعليم والرعاية الصحية، ودعم برامج الإسكان.
وفي هذا الإطار أكّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنّه "على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، مشاريعنا مستمرة وأولوياتنا دائمة، وقطاعات التنمية الاجتماعية لن يتم المساس بها"، معتبرا أنّ "كفاءة الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات ضمن الأعلى عالمياً، ونتطلع إلى عام أفضل وأكثر إنجازاً في 2021".
وقال: "الميزانية العامة للاتحاد في 2021 تواكب المتغيّرات الاقتصادية العالمية دون المساس بأولويات التنمية الوطنية، ومن هذا المنطلق فإنّ رسالتنا إلى كل الجهات الاتحادية للعام المالي 2021 هي التوازن في الإنفاق والمرونة في الخطط والكفاءة في الميزانيات".
وأكد أنّ "الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021 والحكومة لديها كل الأدوات للتعامل مع مختلف السيناريوهات".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
