كشف البنك المركزي التونسي عن أنّ مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 سجل عجزا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ مستوى غير مسبوق يقدّر بـ 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحذّر المركزي التونسي، من أنّ طلبات شراء أذون الخزينة لتمويل عجز الموازنة له انعكاس كبير على الاقتصاد وعلى التضخم وضغط على السيولة، طالبا بضرورة التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الاجمالي لإعادة التمويل.
وبحسب المركزي فإنّ الطلب على شراء أذون الخزينة يزيد من المزاحمة المحتملة لتمويل القطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار. مجددا الالتزام بالحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وكشف عن أنّ سد العجز يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله في فترة زمنية قصيرة للغاية، وفي ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية، خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع الكلفة بهذه السوق، تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
