أصدر سلطان سلطنة عمان، مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، وذلك في غضون ستة أشهر، وذلك في إطار السعي لتعزيز الإيرادات التي تضررت بشدة من هبوط أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا. وسوف تُفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات.
وبحسب الحكومة العمانية جاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال. وفي 2018، وافقت كل الدول العربية الخليجية الست على استحداث ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، بعد هبوط حاد في أسعار النفط ألحق ضررا بإيراداتها، وقد طبقت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالفعل الضريبة، في حين لم تطبق كل من سلطنة عمان، وأيضا الكويت وقطر الضريبة حتى الآن.
وفي مواجهة انكماش اقتصادي 2.8 في المئة، هذا العام وعجز متضخم في ميزانية الحكومة يبلغ 16.9 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي، خفضت السلطنة الإنفاق العام لاحتواء التراجع المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا. حيث سجلت سلطنة عُمان عجزا بلغ 826.5 مليون ريال (2.15 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهي زيادة قدرها 25.1 في المئة، في العجز على أساس سنوي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
