أكّد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس، على "أهمية إيجاد قانون يشجع على الاستثمار الأجنبي بمملكة البحرين، ويوضّح الحوافز والفرص الاستثمارية والضمانات المقدمة لرأس المال الأجنبي وفق الأسس والمبادئ التي تضمنتها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وذلك لتهيئة البيئة الجاذبة التي تساعد على الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على المنافسة عالمياً".
كلام ناس جاء خلال الاجتماع الإفتراضي المشترك الذي عقده مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد صباح السلوم، حيث شدد على أنّه "بات من الضروري تعزيز البيئة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال إطلاق حزمة من التشريعات المناسبة التي تشجع على مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية للاقتصاد البحريني".
وشدد على أنّ "مملكة البحرين ذات بيئة استثمارية خصبة ولديها الكثير من المقومات الجاذبة لها، إلا أن هناك بعض العوائق التي تحد من ذلك، أهمها عدم وجود تشريعات وقوانين منظمة، رغم وجود العديد من العوامل المشجعة على الاستثمار في المملكة".
المصدر (غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصرّف)
