كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، عن النتائج السلبية التي أحدثتها جائحة كورونا على الاقتصاد المغربي، لافتا إلى "تراجع المداخيل الضريبية وغير الضريبية بما يناهز 13.8 مليار درهم (1.38 مليار دولار) حتى شهر أغسطس (آب) الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 المنصرم".
وأشار الوزير بنشعبون خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بخصوص توقعات سنة 2021، إلى "احتمال تراجع موارد الجباية ما بين 20 و25 مليار درهم (2 و2.5 مليار دولار) مقارنة مع 2019، ما يعني تفاقم المديونية وعجز الميزانية"، لافتا إلى "تأثير الجائحة على معدل البطالة، حيث يتوقع ارتفاعه إلى حدود 13 في المئة سنة 2020 عوضا عن 9.2 في المئة المسجلة سنة 2019، وذلك بسبب انخفاض بنسبة 5 في المائة في الناتج الداخلي الخام، وفقدان ما يناهز 227 ألف منصب عمل في القطاع غير الزراعي و78 ألفا في القطاع الزراعي".
وكشف بنشعبون أن مشروع القانون المالي (الموازنة) 2021 سيعطي أولوية للقطاعات الاجتماعية، وسيتم خلاله برمجة تعميم التغطية الصحية الإجبارية عَلى مدى سنتي 2021 و2022، والتي تصل كلفتها إلى حوالي 13.829 مليار درهم (1.38 مليار دولار)، مفصحا عن تعزيز ميزانيتي وزارتي الصحة والتعليم في مشروع قانون مالية 2021، بإحداث 3500 منصب عمل إضافي، منها 1500 منصب للصحة و2000 لقطاع التعليم.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
