نما إجمالي الائتمان في القطاع المصرفي الإماراتي، بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري في يوليو (تموز) الماضي ليصل إلى 1.8 تريليون درهم مقابل 1.79 تريليون درهم في شهر يونيو (حزيران)، ووصل بذلك النمو منذ بداية العام إلى حوالي 2.4 في المئة، أما معدل النمو السنوي فبلغ 5.6 في المئة، مقابل 1.71 تريليون درهم في يوليو (تموز) 2019.
وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، سجل الائتمان للقطاع الخاص تراجعاً بحوالي 0.4 في المئة على أساس شهري ليصل إلى 1.135 تريليون درهم في نهاية الشهر مقابل 1.139 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران) 2020، وبذلك يكون ائتمان القطاع الخاص من القطاع المصرفي قد استقر دون نمو يذكر منذ نهاية العام الماضي، وتراجع بحوالي 1.1 في المئة على أساس سنوي مقابل 1.147 تريليون درهم في يوليو 2019.
وارتفع إجمالي أصول البنوك في الإمارات بحوالي 0.3 في المئة على أساس شهري إلى 3.2 تريليون درهم في نهاية شهر (يوليو) 2020 مقابل 3.19 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران). وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة إجمالي الائتمان، والذي يمثل 56.3 في المئة من إجمالي الأصول البنكية، إضافة إلى ارتفاع استثمارات البنوك بحوالي 2.1 في المئة. وعلى أساس سنوي ارتفع إجمالي أصول البنوك بحوالي 7.6 في المئة، ووصل ارتفاع أصول القطاع المصرفي الإجمالية إلى 3.8 في المئة منذ بداية العام.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
