أظهر تقرير حديث نمو أصول التمويل الإسلامي إلى 3.78 تريليون دولار في العام 2022، مبيّنا أنّ التمويل الإسلامي بدأ يخطو خطوات ثابتة نحو التطور والنضوح خلال العقد الماضي، مفصحا عن أنّه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد إلا ان المؤشرات تعتبر جيدة بمقارنة اداء البنوك التقليدية.
وأظهر التقرير أنّ آلية عمل قطاع التمويل الإسلامي، الذي يعتبر من الناحية النقدية القطاع الأكبر في الاقتصاد الإسلامي، لم تكن لوقت طويل مفهومة بالشكل الصحيح، وتحتاج لتنفيذ سياسات تسوبق للمنتجات والخدمات المالية الاسلامية. كما لم يحظ بفرصه التنمية الكافية بالمقارنة مع قطاع التمويل التقليدي، بالرغم من استمرار القطاع في استقطاب عملاء جدد من المسلمين وغير المسلمين على السواء، الذين يبحثون عن طرق أكثر أخلاقية لتمويل ودعم المشاريع، وأن تشجيع الحكومات للتمويل الإسلامي بهدف تعزيز الشمول المالي.
وبيّن التقرير حصول عدد من عمليات الدمج والاستحواذ في أهم محاور التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، ما أسهم ويسهم في دعم نشوء المؤسسات العالمية. ووفقا للتقرير تواصل ماليزيا احتلال الصدارة في القطاع تليها الإمارات ثم مملكة البحرين، حيث حافظت هذه الدول الثلاث على المراكز الثلاثة الأولى تماماً.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
