أظهر تقرير حديث صادر بعنوان: "البطالة في الأردن: واقع وتوقعات ومقترحات"، أنّ ارتفاع معدل البطالة في الأردن بمثابة مشكلة اقتصادية مستعصية ذات آثار اجتماعية وخيمة، كونها تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين والأسر الاردنية المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ونبّه التقرير من الأخطار والآثار الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة المحتملة جراء الارتفاع المتزايد لمنحنى معدلات البطالة، ولاسيما إذا ما استمرت السياسات الاقتصادية والاستثمارية واستراتيجيات الموارد البشرية بتجاهل هذه الظاهرة، مبيّنا ضرورة دراسة الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الظاهرة، وتشخيص أنواع البطالة في الأردن بتحديد أبرز صفات المتعطلين عن العمل بهدف تسهيل إيجاد السياسات والسبل الملائمة لمعالجتها والتخفيف منها.
ووفقا للتقرير هناك أهمية بوضع سياسات اقتصادية واستثمارية وحلول وآليات مناسبة لتسطيح منحنى معدلات البطالة المتسارع في الارتفاع آخذين بعين الاعتبار تأطير الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه بهدف زيادة قدرته، وتمكينه من استيعاب العمالة الأردنية.
وأظهر التقرير مواصلة مستويات البطالة ارتفاعها للسنة السادسة على التوالي وصولاً إلى 23 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، مرجّحا أن تتجاوز نسبتها 25 في المئة مع نهاية العام الحالي، وذلك كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا التي فاقمت المشكلة بشكل واضح جراء الإغلاقات العالمية والمحلية والتي أدت الى كبح العرض والطلب معاً.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
