خفّضت الكويت حجم النفقات في الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2020-2021، التي بدأت مطلع إبريل (نيسان) الماضي، بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار). ويأتي الخفض في ظل تداعيات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وفي هذا السياق كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي عدنان عبد الصمد، عن أنّ التخفيضات لن تطاول حقوق الموظفين أو الدعم أو المنافع الاجتماعية، موضحا أنّ "وزارة المالية عدّلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفّض المصاريف إلى 21.5 مليار دينار والإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار.
وكانت الحكومة الكويتية أقرّت في يناير (كانون الثاني) الماضي، ميزانية العام المالي الحالي بمصاريف تقدّر بـ 22.5 مليار دينار، وإيرادات بـ 14.8 مليار دينار. كذلك رفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار خلال العام الحالي الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل، مقارنة مع 7.7 مليارات دينار المقدرة مطلع العام.
وتوقع عبد الصمد أن يتحسّن عجز الميزانية كون سعر برميل النفط، الذي تم تقدير الميزانية على أساسه، هو 30 دولارا وسعره ناهز 45 دولارا مؤخرا، موضحا أنّ هناك مآخذ كثيرة على التعاقدات الحكومية التي أبرمت خلال أزمة كورونا.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
