ناقش الاجتماع المشترك بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف الاماراتية ومديري غرف التجارة الأعضاء في مكتب اتحاد الغرف بدبي، آليات تعامل القطاع الخاص، والبنود التي تتعلق بالمرحلة المقبلة وكيفية العمل خلال الوضع الراهن، وهدف الاجتماع إلى متابعة سير الحزم المالية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مراحل العمل خلال الفترة المقبلة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي ركزت في مجملها على الأوضاع الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الخاص الإماراتي، إلى جانب التعرف إلى المستجدات الخاصة بالتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، فضلاً إلى استعراض مبادرات الغرف لمواجهة الجائحة والتنسيق القائم مع الجهات المعنية بالدولة لمعالجتها والمساهمة في عودة أنشطتها إلى سابق عهدها وتعافيها بأسرع وقت.
وأوصى الاجتماع بعدد من الأمور والمقترحات فضلاً عن طرح عدد من الأفكار التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالقطاع الخاص تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية بهدف دعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات الراهنة خاصة المتعلقة بنظام حماية الأجور، والرسوم الاتحادية على الرخص التجارية، إلى جانب مناشدة الجهات التمويلية بإعادة فتح برامج الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
