كشفت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، عن أنّ الواقع الائتماني في مصر يعكس القدرة على التكيف مع صدمات التمويل، بدعم من احتياطات السيولة المحلية والخارجية، مبيّنة أنّ استقرار التوقعات يعكس تنوع وقوة الاقتصاد، بينما انخفاض مستويات الديون المقومة بالعملة الأجنبية وانخفاض التكاليف المحلية للاقتراض يعد أمرًا إيجابيًا أيضًا.
وأبقت موديز التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على الرغم من أزمة فيروس كورونا. مبيّنة أنّ منح مصر تصنيفا ائتمانيا B2 مع نظرة مستقرة تعكس اقتصاد مصر الكبير والمتنوع وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، واحتياطات النقد الأجنبي المتوقعة التي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب "موديز" تدعم المستويات المنخفضة نسبيًا من الديون الحكومية الخارجية والمقومة بالعملة الأجنبية وضع الائتمان المصري، مبينة أنّ هذه التوقعات الائتمانية تعكس مرونة قطاع الائتمان المصري في مواجهة صدمات التمويل، وهو ما يعد إيجابيًا بالنسبة للملف الائتماني، وهذا ما تدفعه سياسات الحكومية الفعالة والمصداقية. كاشفة عن أنّ نقطة الضعف الرئيسية التي تعاني منها مصر في مجال الائتمان هي حاجتها الضخمة جدًا للتمويل الحكومي والتي تتراوح بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
المصدر (موقع اليوم السابع المصري، بتصرّف)
