أكّد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أنّ "الحكومة ستعمل على استعادة نسب النمو الإيجابية بداية من العام القادم، عبر حزمة إجراءات لفائدة القطاعين الحكومي والخاص سيتم إقرارها في قانون المالية لسنة 2021".
ووعد المشيشي في جلسة منح الثقة للحكومة، بإيجاد حلول لأزمة الطاقة وحلّ مشاكل قطاع الفوسفات، عبر الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات التي تشهد احتجاجات اجتماعية متواصلة تسببت في تعطّل نشاط منشآت الطاقة الحيوية جنوب تونس.
وكشف عن برنامج اقتصادي واجتماعي للحكومة، معروض على المصادقة، يتضمّن 5 نقاط أساسية تستهدف إعادة تنشيط الاقتصاد ومحركات الإنتاج في القطاعين العام والخاص بما يضمن عودة النمو وخلق مواطن شغل جديدة.
وأكد المشيشي أنّ "تونس ستدخل بعد نيل الحكومة للثقة في مفاوضات مع شركائها الماليين، من أجل تعبئة الموارد اللازمة للموازنة وتوفير النفقات الخاصة بالاستثمار والتسيير"، مشيرا إلى أنّ "تونس ستعوّل بداية من العام القادم على مواردها الذاتية بعد بلوغ الدين العام مستويات قياسية بلغت 80 مليار دينار"، مؤكدا أنّ "قانون المالية لسنة 2021 سيتضمن إجراءات جباية جديدة تسمح بتوفير موارد دخل إضافية للدولة دون ضغط جبائي جديد على الأفراد والمؤسسات التي تعمل في القطاع المنظم".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
