أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، نمو المعروض النقدي في مصر (ن2) بنسبة 19.08 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز). وبلغ المعروض النقدي 4.62 تريليونات جنيه مصري (292.04 مليار دولار)، بينما بلغ في يوليو/ تموز 2019 نحو 3.879 تريليونات جنيه، أي بزيادة بلغت نحو 741 مليار جنيه.
ووفقا للبنك المركزي فقد وصل صافي الاحتياطات الدولية إلى 38314.5 مليون دولار أميركي في نهاية يوليو (تموز) 2020. كاشفا عن بلوغ الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس (آذار) الماضي 111.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي، بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 31.7 في المئة.
وكانت وقّعت الحكومة المصرية اتفاقية قرض عبر تمويل تقليدي إسلامي بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المحلي. وفي هذا الصدد بيّنت وزارة المالية، أن التسهيلات التي كانت قد طلبتها تبلغ 1.5 مليار دولار، لكنها رفعت المبلغ إلى ملياري دولار بفعل زيادة الطلب على الاكتتاب.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
