أكّد وزير مالية الكويت براك الشيتان، أنّ "حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما مازالت ملحة وضرورية".
وخلال لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، أكد الوزير الشيتان لأعضاء اللجنة أنّ "الدين العام لن يزيد على 60 في المئة من الناتج الإجمالي وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والإنشائية".
وكشف الشيتان عن تلقيه من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، موضحا أنّ "الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه بشكل مكتوب تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون".
وتفاقمت الأزمة على الميزانية العامة بسبب تداعيات أزمة كورونا والمصاريف الاستثنائية لمعالجة كوفيد – 19 وانخفاض أسعار النفط بالإضافة للتقاعس في إنجاز أي إصلاحات فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي. وكانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار الخام تنبئ بعجز يصل إلى 7.7 مليار دينار.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع قانون الدين العام يتضمّن تخصيص 8 مليارات دينار من العشرين مليار التي سيسمح باقتراضها لسد عجز الميزانية العامة و12 ملياراً للإنفاق الرأسمالي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
