أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأييده لمقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء تدقيق للبنك على يد خبراء من بنك فرنسا.
وشدد في مقابلة مع صحيفة عرب نيوز بنسختها الفرنسية، على أنّه "لا يمكن للبنك المركزي استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة"، معتبرا أنّه "بمجرد الوصول إلى ذلك المستوى من تلك الاحتياطات فإننا ملزمون بالتوقف عن تقديم التمويل".
وأكد سلامة أنّ "الهدف هو أن يسترد المودعون ودائعهم، على الرغم من أنّ هذا الأمر قد يستغرق وقتا"، لافتا إلى أننا "نعارض بشكل قاطع خفض قيمة الودائع".
وكان معهد التمويل الدولي قد توقع انكماش اقتصاد لبنان، البالغ 52 مليار دولار، بنسبة 24 في المئة خلال العام الحالي مقارنة مع توقعاته السابقة حيث كان يتوقّع نسبة انكماش 15 في المئة. ويأتي ذلك وسط تفاقم التحديات التي تواجهها البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت، الكارثة التي أضافت إلى تداعيات جائحة كورونا وارتفاع التضخم وضعف الليرة اللبنانية. وبحسب معهد التمويل الدولي فإنّ الانفجار الأخير أبرز الإهمال والفساد لدى الطبقة الحاكمة.
هذا، ويسعى لبنان للحصول على 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مشروطة بتنفيذ إصلاحات حقيقية، غير أنّ المفاوضات تعثّرت بسبب التباين في وجهات النظر وعدم إجراء الحكومة اللبنانية المستقيلة أي إجراءات إصلاحية حقيقية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
