أكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان تعقيبا على تصريحات سابقة نسبت له تحذر من نقص حاد في السيولة، أن "رواتب الموظفين ومخصصات الدعم لن يتم المساس بها على الإطلاق".
وواوضح الشيتان أثناء مناقشة مجلس الأمة لمشروع قانون الدين العام ومشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة أن "الحكومة متكفلة بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب"، مشددا على أن "رواتب الموظفين ومخصصات الدعم لن تمس، وإننا كحكومة متكفلون بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب. وبناء على الوضع المالي للدولة، فإن الأمر يتطلب العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة لإقرار رؤية الحكومة في سد العجز وتوفير السيولة المطلوبة".
وكانت تصريحات تمّ تداولها مسبقاً لوزير المالية أمام البرلمان، حذر فيها من أن الكويت تمتلك ملياري دينار (ما يعادل 6.6 مليار دولار) من السيولة في خزينتها ولا تكفي لتغطية رواتب الدولة بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وخلال جلسة للبرلمان كشف الشيتان للنواب إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، متوقعا أن يصل عجز الميزانية العامة 14 مليار دينار (45.8 مليار دولار).
إلى ذلك، أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تشريعا جديدا يجعل التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي للبلاد) مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية، وهو ما سيوفر للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة الكويت.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
