توقع رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5.4 في المئة في العام المقبل، بعد انكماش مرتقب في حدود 5 في المائة، مراهنا على التحكم في نفقات التسيير ومواصلة مجهود الاستثمار. وبنى رئيس الحكومة توقع النمو الاقتصادي في المذكرة التمهيدية التي تحدد إعداد مشروع قانون المالية للعام المقبل، على سعر غاز في السوق الدولية في حدود 350 دولارا للطن الواحد ومتوسط محصول حبوب في حدود 7 ملايين قنطار. وحددت الأولويات التي وضعتها المذكرة في وضع أسس إقلاع اقتصادي والتشغيل، والتغطية الاجتماعية الشاملة بالنسبة للساكنة خلال خمسة أعوام، وإصلاح القطاع العام وعقلنة تدبير الإدارة.
وتستحضر المذكرة خطة الإنعاش الاقتصادي التي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث تقرر ضخ 12 مليار دولار، من بينها 4.5 مليارات دولار لصندوق استثمار استراتيجي و7.5 مليارات دولار على شكل قروض مصرفية مضمونة من قبل الدولة. وتنادي المذكرة بضرورة بذل مجهود في مجال الصحة والتعليم، مع الحفاظ على استثمارات الدولة وتقليص مصاريفها.
وحث رئيس الحكومة، الوزراء على ترشيد نفقات التسيير وإعادة توجيه الموارد البشرية، كما شدد على النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وعقلنة نفقات الاتصالات والنقل والإيجار وشراء العربات وتقليص النفقات الموجهة للدراسات. وسعت الحكومة إلى تعديل قانون المالية بعد الجائحة لدعم الإقلاع الاقتصادي عبر الاستثمار العمومي الذي يتم من خلال الموازنة في سياق متسم بمراجعة فرضيات قانون المالية، حيث ينتظر أن ينكمش النمو الاقتصادي إلى ناقص 5 في المائة في العام الحالي، فيما يرتقب أن يتفاقم عجز الموازنة كي يقفز إلى 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
