أظهر تقرير اقتصادي أعدته الوحدة الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية بعنوان: "جائحة فيروس كورونا والقطاع الخاص السعودي"، أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والصعوبات البالغة التي واجهتها المملكة في ظل الأزمة الراهنة، إلا أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة كان لها أثراً كبيراً في تخفيف حدة هذه الأزمة على القطاع الخاص.
وبيّن التقرير أنّه على الرغم من تضرر معظم منشآت القطاع الخاص، إلا أن الأزمة قد أضاءت أنواراً لفرص استثمارية لم تكن مستغلّة بشكل جيد فترة ما قبل الأزمة وعلى رأسها الفرص المرتبطة ببعض الصناعات التحويلية والصناعات المستهدف إحلال منتجاتها محل الواردات، والأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي، فضلاً عن أنشطة التجارة الالكترونية والتعليم والتدريب عن بعد.
وكشف التقرير عن مواصلة القطاع الخاص السعودي أداؤه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات اقتصادية تتمثل في نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص حوالي 1073.7 مليار ريال عام 2019 بعد أن كان حوالي 1000 مليار ريال عام 2016 أي بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 2.4 في المئة خلال الفترة من 2016 وحتى 2019. وبيّن التقرير أن أزمة جائحة كورونا أفرزت مدى أهمية الاستثمار في العلم والتكنلوجيا حيث أصبح المجال الافتراضي حاجة ملحة وضرورة حتمية داخل الحياة الجديدة.
المصدر (موقع مجلس الغرف السعودية، بتصرّف)
