كشف تقرير مؤشر «PMI» التابع لمجموعة «ماركيت آي إتش إس» عن استقرار ظروف العمل في المملكة العربية السعودية، مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، رغم استمرار تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، حيث طرأ تحسُّن على مؤشرات الطلبات الجديدة في الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات.
وبحسب التقرير فقد شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية استقرارا في ظروف العمل، في بداية النصف الثاني من العام الحالي (2020)، ما يشير الى ارتفاع بنسبة 47.7 نقطة في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
تجدر الاشارة إلى أن مؤشر «PMI» هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، كما هو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، إذ إن أي قراءة أكبر من 50.0 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع.
وبحسب المؤشر، ساهمت أربعة من العناصر الخمسة للمؤشر بتأثيرات إيجابية، حيث سجلت الطلبات الجديدة زيادة أكبر بواقع 1.5 نقطة، يليها الإنتاج بزيادة 0.8 نقطة، كذلك مخزون المشتريات المرتفعة 0.6 نقطة، وكذلك التوظيف الصاعد 0.2 نقطة، في وقت ازداد فيه طول مواعيد تسليم الموردين بمعدل أقل بكثير من شهر يونيو.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
