استبعدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تتغير سياسة سعر الصرف بالنسبة لدول الخليج والأردن على المدى المتوسط، مع تمتع ربط العملة في العراق بدرجة من المرونة.
وبحسب الوكالة فإن استمرار ربط عملات الدول ذات التصنيفات المنخفضة خلال الفترة القريبة المقبلة سيتطلب تعديلات مالية، الأمر الذي يمضي بالفعل على أرض الواقع بدرجات متباينة، مبينة أن الدفاع عن ربط العملات سيلتزم نفاداً كبيراً للأصول الأجنبية أو تراكم الديون، مفصحة عن أن مرونة ربط العملات ستعتمد على إصلاحات الضبط المالي.
وبيّنت الوكالة في تقرير لها أن انهيار أسعار النفط ووباء كورونا، فتحا عجزاً من خانتين في الحساب المالي والحساب الجاري في معظم دول الخليج، ومع ذلك، تفضل دول المنطقة ضبط أوضاع المالية العامة كوسيلة لإعادة التوازن المالي والخارجي، وهو ما يتفق بحسب "فيتش"، مع قيودها الاقتصادية الهيكلية وقدرتها على الدفاع عن ربط العملات بمفردها كما هو الحال في الكويت والإمارات وقطر والسعودية، أو مع دعم خارجي محتمل كما هو الحال في البحرين، وعمان التي حظيت بدعم محدود حتى الآن.
وبيّنت الوكالة، أن تخفيض قيمة العملة سينتج عنه منافع تنافسية قليلة لدول الخليج أو العراق، بالنظر إلى الطبيعة غير المتنوعة لاقتصاداتها، لكن في المقابل، يؤدي ذلك إلى إحداث تعديل مالي وخارجي عبر تآكل القيمة الحقيقية للإنفاق الحكومي ودخل وثروة السكان، تاركاً القيمة الحقيقية لإيرادات النفط دون تغيير.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرف)
