حذر رئيس الحكومة التونسي المستقيل إلياس الفخفاخ، من أن تونس مهددة بالإفلاس وعدم القدرة على سداد رواتب موظفي القطاع العام، بسبب صعوبات المالية العمومية، وتداعيات جائحة كورونا، والأزمة السياسية، لافتا الى أنّ البلاد تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، واصفاً الوضع بـ “المخيف" منبّهاً إلى أنّ الخلافات السياسية من شأنها تعزيز هذه الأزمة.
ورجّح الفخفاخ أن تصل شركات حكومية إلى مرحلة الشلل الكلي والتوقف عن العمل قريباً، مؤكداً حاجة خرينة الدولة إلى نحو 16 مليار دينار، من بينها 5 مليارات دينار لتوفير الأجور ونفقات التصرف.
ووصف الفخفاخ الوضعية الاقتصادية للبلاد بـ "الصعبة جداً"، قائلاً إنّ الأزمة السياسية من شأنها أن تزيد في الصعوبات الاقتصادية بعد أن خلّفت جائحة كورونا فجوة في الموازنة بـ 5 مليارات دينار، نتيجة تراجع المداخيل الجبائية وتوقف العمل.
وشدد على أنّ كل المؤشرات الاقتصادية في المنطقة الحمراء، محذراً من فقدان تونس لقرارها السيادي بسبب ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن ارتفاع الدين العام للبلاد إلى 80%.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)