اعتبر وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، أنّ "جميع التوقعات الاقتصادية في المغرب تبقى محفوفة بالمخاطر المرتبطة بتداعيات الجائحة في العام الحالي"، معتبراً أنّ "جميع التوقعات مفتوحة على إمكانية إعادة مراجعتها".
وأكد بنشعبون أنّ "الاقتصاد المغربي سيتعرض في العام الحالي لثلاث صدمات متزامنة، عكس ما كان عليه الحال مع الأزمة المالية التي عرفها العالم منذ 12 عاماً، وستكون أولى تلك الصدمات ذات طابع خارجي مرتبطة بانكماش الاقتصاد العالمي، أما الصدمة الثانية فلها علاقة بالتدابير الصحية الوقائية، بينما الصدمة الثالثة لها علاقة بتعاقب سنتين من الجفاف".
وشدّد على أنه "ستتأثر التوازنات الماكرو اقتصادية (الاقتصاد الكلي) بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع عجز الميزانية التي ينتظر أن يبلغ 7.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، أي 8.4 مليارات دولار، مقابل 3.5 في المائة في العام الماضي"، مشيرا إلى أنّه "بناء على توقعات بانخفاض نسبته 5 في المئة للناتج الخام خلال العام الجاري، فمن المنتظر فقدان ما يناهز 227 ألف فرصة عمل في القطاع غير الزراعي و78 ألف فرصة عمل في القطاع الزراعي، ما من شأنه أن يرفع معدل البطالة من 9.2 في العام في العام الماضي إلى 13 في المائة في العام الحالي".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
