أطلق البنك الدولي تقرير مرصد الاقتصاد الأردني في عدد ربيع 2020 بعنوان "مواجهة العاصفة"، وذلك خلال اجتماع افتراضي استضافه منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ويناقش التقرير أحدث التطورات الاقتصادية ويسلط الضوء على بعض التحديات الرئيسية التي تواجه سياسات الاقتصاد الكلي في المملكة لا سيما الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد التي مسّت بشدة حياة المواطن الأردني وسبل عيشه.
وبحسب التقرير فإنّه مع تباطؤ النمو الذي كان يشهده الأردن ما قبل الجائحة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، فمن المتوقع أن تكون هذه الصدمة أكثر حديّة، حيث تشير التوقعات إلى أن الجائحة ستؤدي على الأرجح إلى ركود عالمي عميق على المدى الطويل، يعزى جزئيًا إلى استمرار المخاطر الصحية. ووفق التقرير، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 3,5% عام 2020، بالمقارنة مع الانكماش المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4,2%، وما نسبته 5,2% للاقتصاد العالمي.
وبالنسبة إلى الأردن، من المتوقع أن يمس هذا التأثير السلبي عددا من القطاعات المختلفة لا سيما التجارة والحوالات والسياحة وقطاع الخدمات. ونظرًا لطبيعة الاقتصاد الأردني المعتمد على قطاع الخدمات، فمن المتوقع أن تتعافى المملكة تدريجيًا ولكن دون مستوى التوقعات ما قبل الجائحة.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
