كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء) عن تفاقم حاجيات السيولة في السوق النقدي لتصل نهاية 2020 إلى 153.9 مليار درهم (15.3 مليار دولار)، أي بزيادة أكثر من 91 مليار درهم (9.1 مليار دولار) مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.
وبحسب المندوبية ستشهد سنة 2020 بفعل "كورونا" انخفاضاً كبيراً في التدفقات المالية الصافية، خاصة مداخيل السياحة والصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتدفقات الصافية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سيؤدي إلى انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة، سنة 2020 إلى حوالي 212 مليار درهم (21.2 مليار دولار) دون احتساب الخط الائتماني للسيولة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي؛ مقارنة بـ 253.4 مليار درهم (25.3 مليار دولار) المسجلة سنة 2019.
ونوّهت المندوبية بإجراءات البنك المركزي الذي انتهج سياسة نقدية مرنة ستساعد من تخفيف الضغوطات على العجز في السيولة ودعم إقلاع الاقتصاد الوطني، لا سيّما لجهة التخفيضات المتتالية لسعر الفائدة الرئيسي بحوالي 50 نقطة أساس لينتقل إلى 1.5 في المئة خلال شهر يونيو (حزيران) 2020، بعد انخفاض بـ 25 نقطة أساس، منتقلاً من 2.25 في المائة إلى 2 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
