كشفت "تليمر" في تقرير بحثي صادر عنها، عن أنّ سندات لبنان الدولية التي يجري بالفعل تداولها عند بعض أدنى مستويات السندات السيادية في العالم قد تتكبد مزيدا من النزول، إذا استمر الوضع دون دعم من صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات.
وعلّق لبنان، محادثاته مع صندوق النقد الدولي بعد خلاف في الجانب اللبناني بشأن حجم الخسائر في النظام المالي وتعليق البدء في إصلاحات ترمي إلى علاج الأسباب الجذرية للاضطراب.
وفي هذا السياق أشار باتريك كوران، وهو اقتصادي كبير بشركة أبحاث الاستثمار وأحد معدي التقرير، إلى أنّ "مخاطر سندات لبنان الدولية تميل نحو الجانب السلبي"، معتبرا أنّه "كلما طال أمد هذا الجمود، ازدادت صعوبة تطبيق الإصلاحات المطلوبة والحصول على دعم صندوق النقد الدولي، فإذا لم يستطيعوا فعل ذلك، هناك بالتأكيد خطر حدوث مزيد من التراجع للسندات الدولية، وحتى حال موافقتهم على إعادة هيكلة وبرنامج من صندوق النقد الدولي، فيجب أن يلتزموا بإصلاحات لفترة طويلة من أجل وضع الديون على مسار مستدام".
ووفقا لـ "تليمر" إنه في ظل أسوأ التصورات، والذي ينطوي على شروع الحكومة في إعادة هيكلة دينها ومد آجال الاستحقاق لخمس سنوات لكن دون المضي قدما في الإصلاحات، يمكن أن تنخفض السندات المستحقة في 2025، والتي يجري حاليا تداولها عند 16.8 سنت، إلى 7.8 سنت.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
