أصدر الأردن سندات دولية في شريحتين بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار، بهدف التغلب على التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، وهو ما سيرفع الدين العام إلى مستوى قياسي عند 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت وزارة المالية أن الإصدار يتضمن سندات بقيمة 500 مليون دولار وعائد قدره 4.95 في المئة وفترة استحقاق خمس سنوات إضافة إلى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار وعائد 5.85 في المئة وفترة استحقاق عشر سنوات.
وفي هذا المجال، أشار وزير المالية الأردني محمد العسعس، إلى أنّ "الطلب على الاكتتاب فاق المعروض بأكثر من 6.25 مرة بعد أن اجتذب الإصدار عروضاً تزيد قيمتها على 6.25 مليار دولار"، موضحا أنّ "زيادة الطلب عن المعروض وسعر الفائدة المنخفض نسبياً للسندات الدولية للأردن هو دليل على استقرار المالية العامة".
وكشف العسعس عن أنّ الطلب المرتفع أدى إلى تراجع العائد على السندات الدولية التي طرحت مؤخراً وهو ما يقلل عبء الفائدة، موضحا أنّ "معدلات الفائدة أقل بشكل كبير من الإصدار السابق لسندات دولية للأردن في 2017 وإصدارات في الآونة الأخيرة من دول مناظرة ذات تصنيفات مماثلة".
وأكد أنه سيتم بأموال الاصدار تغطية سندات دولية يحين موعد استحقاقها في أكتوبر/تشرين الأول، قيمتها 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى ضخ سيولة للقطاع الخاص.
المصدر (جريدة الدستور الأردنية، بتصرّف)
