ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي السعودية بشكل طفيف خلال شهر مايو/أيار المنصرم، بعد انخفاض قياسي في الشهرين السابقين نتيجة استخدام المملكة عشرات المليارات من الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، ارتفاع صافي أصولها الأجنبية في شهر مايو/أيار إلى 444.82 مليار دولار من 444.1 مليار دولار في أبريل/نيسان. وكانت حولت المملكة العربية السعودية 40 مليار دولار من الاحتياطات إلى صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، بين مارس (آذار) وابريل (نيسان) لدعم عمليات الاستحواذ على حصص في شركات أجنبية.
وفي هذا الصدد، أشار وزير المال السعودي، محمد الجدعان، إلى أنّ المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدا، معتبرا أن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة للحد من أثار تداعيات أزمة كورونا، موضحا أنّ "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية مفتوحة حاليا، حيث يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة"، كاشفا عن أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير، موضحا أنّ "السعودية ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة"، مؤكدا أنّ "العالم والمملكة لن يعودوا لما كان عليه بعد كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادية".
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)