حذر تقرير صادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء حكومي كويتي، من نفاد الاحتياطي العام للدولة خلال 4 أشهر فقط، في حال استمرت الحكومة في السحب منه، جراء أزمة تفاقم عجز الموازنة بسبب تراجع الإيرادات وتوقف الأعمال نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وهبوط عائدات النفط.
وبحسب التقرير ستواجه الحكومة أزمة سيولة حقيقية مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد انهيار الاحتياطي العام الذي هوى إلى 7 مليارات دولار خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما بلغ بنهاية العام 2019 نحو 39.9 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مجلس الأمة (البرلمان) بشأن آلية تمويل عجز الموازنة، فلن يتمكن مجلس الوزراء من دفع رواتب العاملين في الجهات الحكومية، وقد يضطر إلى تسييل (بيع) أصول في الخارج كأحد الخيارات المتاحة.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن عزمها وقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة لتوفير الموارد المالية، حيث تستقطع الكويت بحكم القانون، ما لا يقل عن 10% سنوياً من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
