كشف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن تقلّص الإيرادات الحكومية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بنحو 550 مليون دينار (770 مليون دولار)، مشيراً إلى أن الأثر الاقتصادي الأكبر والأهم لـ "كورونا" سيكون على سوق العمل وعلى الموظفين والعاملين في القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة توقفها القسري عن العمل.
ولفت إلى أنّ "تركيبة القوى العاملة من الأردنيين تنقسم إلى 40 في المائة في القطاع العام من مدنيين وعسكريين وحوالي 60 في المائة في القطاع الخاص"، موضحا أنّ نصف العاملين في القطاع الخاص يعملون في القطاع المنظّم، في حين أن النصف الآخر يعملون في القطاع الخاص غير المنظم وغير المحمي، وليست لديهم رواتب تقاعدية أو تعطل عن العمل أو أي منظومة حماية اجتماعيّة"، معتبرا أنّ "القطاع الخاص المنظم تعرض لهزة، لأن كثيراً من القطاعات توقفت بشكل كامل لفترة طويلة نوعاً ما عن العمل، فقمنا بحثّ أصحاب العمل على عدم تسريح العمالة بأي شكل من الأشكال والمحافظة على العاملين لديهم".
ولفت إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمساعدة أصحاب العمل بخفض الكلف وتأجيل كثير من الدفعات والأقساط وغيرها من الكلف مع تأمين كثير من التسهيلات.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
