1

أشار رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، إلى أنّه "يشعر قطاع الأعمال بأكمله ولاسيما مؤسساته الوسيطة مثل غرف التجارة والصناعة وتجمعات أصحاب الأعمال بقلق بالغ نتيجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا"، معتبرا أنّ "جائحة كورونا كانت مفاجأة غير سارة على جميع دول العالم".

كلام الوكيل، جاء خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عبر تطبيق Zoom تحت عنوان "اقتصاد مختلف في عالم مختلف"، حيث لفت إلى أنّ "الشركات تعمل الآن في ظل ظروف صعبة، والتي لا نعلم متى تنتهي وماذا ستخلق من تحديات جديدة، وفي أي بيئة اقتصادية وتجارية جديدة من المحتمل أن تغير في ثوابت الماضي".

بدوره تحدث أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في الندوة فأشار في مستهل حديثه إلى أنّه "ليس بجديد على غرفة الإسكندرية أن تتصدى لموضوعات هامة، فهي دائمًا سباقة في مناقشة موضوعات الساعة، مع الخبراء في المجالات المختلفة".

وتحدّث حنفي عن تطوّر الفكر الاقتصادي بدءا من الثورة الصناعية الأولى والثانية مرورا بالثورة الصناعية الثالثة، ووصولا اليوم إلى الثورة الصناعية الرابعة، معتبرا أنّ "هناك تغيرات في الاقتصاد حصلت خلال تلك الفترات، باعتبار أنّ أيّ تغير في الأوضاع الاجتماعية أو السياسية، أو حتّى تغيرات على الصعد التكنولوجية، غالبا ما يؤدي إلى تغيرات اقتصادية"، موضحا أنّ "التحدّي الأكبر اليوم يرتكز حول تحديد آليات كفاءة الانتاج"، لافتا إلى أنّ "المطلوب مواكبة التغيير حيث يتحكّم "الروبوت" اليوم في واقع العمل بدل العنصر البشري، وبات الاقتصاد التشاركي مهيمنا بقوّة على طبيعة الاقتصاد العالمي، كما ظهرت العملات المشفرة وقد بدأت تلك العملات تتزايد وترتفع قيمتها، وبدأت تعترف بها بعض الدول، وهي مبنية على تقنية مختلفة، وقد يحدث في المستقبل القريب أن تصبح عملة من تلك العملات المشفرة، هي العملة الدولية وقد تحل مكان الدولار، وقد يؤدّي استخدام تلك العملات إلى تغيرات كبيرة في الأوضاع الاقتصادية، والقيمة في الوقت الحالي تأتي من معرفة كيفية التحول لاستيعاب أن الوضع الحالي مختلف، وإدارة الأعمال والاقتصاد سيتم بطريقة مختلفة، حيث الاعتماد بات بشكل كامل على التكنولوجيا الجديدة والرقمنة".

ورأى أنّه "لا بدّ من الاستعداد بشكل ضروري لما بعد الأزمة، والاستثمار في القطاعات المناسبة والملائمة للاقتصاد الجديد المتوقع، وبات لزاما على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنفتح بشكل أكبر وتتواصل مع بعضها لتكوين كتلة اقتصادية، قادرة على تنفيذ المفاوضات، والاستفادة من المنتجات المجمعة، واستخدام أدوات الاقتصاد التشاركي".

من جهته، أكّد المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور شريف ديلاور، إلى أنّ "هناك نظام عالمي ونظام اقتصادي جديد قادم ومتوقع منذ سنوات ماضية، وبالتالي أزمة فيروس كورونا لم تخلق نظاما جديدا، بل أدت إلى الإسراع للتحوّل نحو هذا النظام الجديد"، معتبرا أنّ "الأكثر خطراً جراء أزمة كورونا هو زيادة نسبة الفقر والبطالة، فالبنك الدولي أصدر تقريرا منذ مدّة قصيرة أشار فيه إلى أن ما يحدث هو أكبر انكماش لقيمة الدخل المتوسط للفرد منذ 150 سنة"، موضحا أنّ "زيادة نسبة الفقر والبطالة سيؤدي إلى خلق فجوات بين الدول والتخوف من آثاره في المستقبل"، لافتا إلى أنّ "هناك فرصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهي التي قادرة حاليًا على الابتكار، وإنشاء تطبيقات جديدة، واستخدام التكنولوجيا".