اظهر تقرير جديد صدر عن البنك الدولي عن ان الصراع الدائر في سوريا منذ عشر سنوات كانت له تداعيات اجتماعية واقتصادية على الدول المجاورة بشكل خاص وهي الاردن ولبنان والعراق، حيث ارتفعت معدلات الفقر خصوصا بين النساء والشباب وتدهورت اسواق العمل وزادت اعباء الديون، عدا عن زيادة القيود على إمكانية الحصول على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية وإمدادات الكهرباء، حيث نتج عن هذا الصراع أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، و تجاوز عدد اللاجئين في ذروة الازمة ربع السكان المحليين في الأردن ولبنان بالإضافة إلى إقليم كردستان العراق الذي يعد أكبر تركُّز للاجئين في العالم.
ودعا البنك في تقريره الصادر بعنوان «تداعيات الحرب الآثار الإقليمية للصراع في سوريا» الى ضرورة اتباع إستراتيجية على مستوى المنطقة لمواجهة ازمة الصراع في سوريا، بحيث تكون إستراتيجية متوسطة الأجل في المستقبل لمعالجة المشكلات الهيكلية، والحد من الآثار السلبية للصراع من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين سبل حصول الجميع على الخدمات، والاستثمار في قدرات الدولة، بالاضافة الى اهمية اعتماد نهج إقليمي يركز على التواصل العابر للحدود، ويمكن أن يحقق نتائج أفضل، ذلك أن المشاكل والفرص تعبر الحدود في المشرق، ومع ذلك يتطلب هذا النهج بذل جهود مُنسقة والتزاما يتخطَّى الحدود الوطنية بدعم الاستقرار على المستوى الإقليمي.
وبحسب التقرير فان هذا الصراع كان سببا في تراجع نسبة النمو الاقتصادي في الاردن بمقدار 1.6 نقطة، و1.7 في لبنان، و1.2 نقة في العراق خلال السنوات العشر الماضية، مبينا ان رتدادات الحرب في سوريا امتدت عبر قنوات متعدّدة، ففي ظل تراجع تجارة العبور عبر سوريا وتعثّر قطاع تصدير الخدمات مثل السياحة، وقد بلغ الأثر الإضافي للصدمة التجارية على إجمالي الناتج المحلي 3.1 نقطة مئوية في الأردن و 2.9 نقطة مئوية في لبنان، بالمقارنة، رفعت الصدمة الديمغرافية الناجمة عن توافد اللاجئين إجمالي الناتج المحلي بـمقدار 0.9 نقطة مئوية في البلدين عبر زيادة الطلب الإجمالي وعرض اليد العاملة.
المصدر (صحيفة الدستور الاردنية، بتصرف)
