نظم الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، ندوة افتراضية بعنوان "تأثير فيروس كورونا على التجارة الإلكترونية، وسند الشحن الالكتروني وأثره على التجارة والنقل البحري العربي"، وذلك بتاريخ 15 حزيران (يونيو) الحالي، بمشاركة نخبة من الاختصاصيين وأصحاب القرار والفكر في العالم العربي. وقد خلصت الندوة إلى أبرز النتائج التالية:
1. العبرة الأساسية المستخلصة من أزمة جائحة كورونا هي أن الجهوزية الرقمية وسرعة التحرك والاستجابة تمثل الفرق بين النجاح والفشل وتساهم إلى حد كبير في تقليص الأضرار.
2. من المهم توحيد وتركيز الجهود لكي يحتل النقل التجاري البحري العربي المكانة التي يستحقها لأنه الأساس في التجارة العالمية.
3. ذلك يستدعي رقمنة جميع عمليات النقل البحري في العالم العربي، حيث نسبة الرقمنة ضعيفة جدا مقارنة مع النقل الجوي. ومن شأن ذلك أن يعزز كفاءة التجارة العربية البينية والخارجية والتجارة الإلكترونية، كما يساهم إلى حد كبير في تخفيض الوقت المستغرق للتجارة، وفي تقليص التكاليف بما ينعكس بالنتيجة على المستهلك.
4. أهمية عدم التحفظ تجاه التجارة الإلكترونية التي ستكون لغة التجارة المستقبلية، والعمل على نبذ التخوف بالارتكاز على الخبرات والتطبيقات التقنية الذكية، مع ضرورة التنسيق بين الدول العربية في ما يخص كافة المراحل للنقل التجاري البحري.
5. الدعوة إلى إلغاء غرامات التأخير وتخفيض رسوم الموانئ في العالم العربي تحسسا بالأوضاع الحالية الصعبة.
6. توحيد مواصفات السلع العربية وإزالة المعوقات وتقليص المستندات عن طريق الرقمنة ليصبح التعامل رقميا من الباب إلى الباب. واعتماد آلية تحليل المخاطر في نظم التفتيش، والدفع والتتبع والمستندات الإلكترونية
7. التعاون في سلاسل الإمداد والرقمنة وربط الموانئ العربية بمنصة للحاويات.
8. التنويه بما قام به كل من تونس والمغرب والأردن في وضع تشريعات جديدة لتسهيل التجارة البحرية، ودعوة الدول العربية الباقية للاحتذاء بذلك.
9. التأكيد والتنويه بدور غرفة تجارة الإسكندرية في دعم الشركات من خلال وضع التطبيقات الرقمية المناسبة وبرامج التدريب الإلكتروني، والدعوة إلى تعزيز دورها ودور باقي الغرف العربية في وضع السياسات لما تضطلع به من مسؤوليات وما تمتلكه من قدرات وخبرات ومعرفة باحتياجات الأسواق.
10. أهمية الرهان في الاستثمارات المستقبلية على التقنيات الخضراء والزرقاء ودعم القطاعات اللوجستية وشركات التخليص الجمركي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
