خفّض بنك المغرب (المصرف المركزي) سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المئة، متوقعا أن تبقى نسبة التضخم على المدى المتوسط في مستوى معتدل يناهز 1 في المئة في سنتي 2020 و2021 على السواء. وذلك في سياق اتسم بضعف الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب وتدني أسعار السلع الأساسية.
وتوقع البنك المركزي أن يسجّل الاقتصاد الوطني، بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء «كوفيد- 19»، خلال سنة 2020 أقوى تراجع له منذ سنة 1996، وذلك بنسبة 5.2 في المئة. كذلك من المرتقب أن تتراجع القيمة المضافة في القطاع الزراعي بواقع 4.6 في المئة، مع محصول حبوب قدره 30 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة.
ويرجح أن يرتفع النمو في 2021 إلى 4.2 في المئة، مع ازدياد القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12.4 في المئة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، وتحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.1 في المائة. مبيّنا أنه بالنظر إلى التطور السريع والغامض للوضع الراهن، تبقى هذه التوقعات محاطة بكثير من الشكوك.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
