كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 130 مليار جنيه (8.66 مليارات دولار)، تحت ضغط أزمة كورونا خلال العام المالي الجاري.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في البلاد.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد المصري الأقل تأثرا بجائحة كورونا بين اقتصادات المنطقة، وتوقع نموا خلال الأزمة بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي.
وأوضح معيط، أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي تراجع من 6 إلى 4 بالمئة. لافتا الى أن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه (8.26 مليارات دولار).
وأوضح أن إجمالي المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا منذ بداية الجائحة حتى الآن، بلغت 63 مليار جنيه (4.2 مليارات دولار.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر 35 ألف و444 إصابة و1271 وفاة، وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الصحة. وواجهت السلطات المصرية انتقدات حادة، بما في ذلك من منظمة الصحة العالمية، لتعاملها المتأخر مع الجائحة وغياب الشفافية في نشر المعلومات الخاصة بالوباء.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرف)
