كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة إحصاء) عن أن نتائج الحسابات الوطنية للعام الماضي 2019 أظهرت تباطؤاً في معدل نمو الاقتصاد الوطني ليبلغ 2.5 في المائة مقابل 3.1 في المائة عام 2018.
وبحسب تقرير للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال العام الماضي، فقد شكّل الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
ووفقا للمندوبية فإنّ التباطؤ يعود إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي 5.8 في المائة مقابل ارتفاع قدره 3.7 في المائة عام 2018، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة 3.8 في المائة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى مقابل 2.9 في المائة عام 2018.
وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت نصف نقطة مئوية مقابل مساهمة سلبية 1.2 نقطة مقارنة بالعام قبل الماضي، حيث سجّلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعاً 5.5 في المائة فقط. ووفقا للمندوبية ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 3.9 في المائة مقارنة بنسبة 4.3 في المائة السنة قبل الماضية، وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم 1.5 في المائة مقابل تراجع قدره 17 في المائة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
