أبقت وزارة المالية المصرية على تقديرات مشروع موازنة 2020/2021، الذي يستهدف تحقيق نمو عند 4.5% مقارنة بـ 4.2% مستهدف تحقيقها العام المالي الحالي، وخفض العجز الكلي عند 6.3% مقارنة بـ 7.2% وكذلك خفض الدين العام إلى 83% بنهاية يونيو 2021.
ويفترض مشروع الموازنة متوسط سعر برميل برنت عند 61 دولار للبرميل، واستهداف زيادة الايرادات بنحو 14% في موازنة 2020-2021. وتتوقع المالية وصول معدل التضخم إلى 9% مقابل 8.2% العام المالي الحالي.
وفي هذا المجال أعلنت وزارة المالية المصرية أن توقيت إعداد مشروع الموازنة تزامن مع أحداث وظروف استثنائية تتمثل في تفشي جائحة «كورونا» وتأثيرها الهائل والممتد على الدول والاقتصاديات كافة، بشكل أصبح يمثل تهديداً حقيقاً ليس فقط على صحة المواطنين، بل وعلى حياة ودخول الملايين من البشر من الذين يفقدون أعمالهم أو يتأثرون سلبياً بالأحداث الجارية.
وتسعى الحكومة بحسب الوزارة في العمل الجاد لتخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة من خلال تقديم المساندة والدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجاً وبشكل يمكن الاقتصاد والبلاد من التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
