ضخّت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم السيولة في القطاع المصرفي، لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص. حيث ستعزز السيولة دور البنوك في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أية رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية. وتأثر الاقتصاد السعودي سلبا بالتبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، نتيجة غلق مرافق القطاعات الإنتاجية والخدماتية منذ مارس (آذار) الماضي، قبل البدء بعودة تدريجية للأنشطة منذ نهاية الشهر الماضي.
وكشفت المؤسسة، عن أن القطاع المصرفي يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات. مفصحة عن ارتفاع موجودات القطاع 14 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 2.7 ترليون ريال (720 مليار دولار).
وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فقد هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 5.2 بالمئة، أو 24.8 مليار دولار على أساس شهري، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار).
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
