توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن ينكمش اقتصاد البحرين بنسبة 5 في المائة، وأن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً من 4.6 في المائة في 2019، لأسباب ترجع في جانب كبير منها لانخفاض أسعار النفط.
وأثرت التراجعات الحادة لأسعار النفط على اقتصاد دول الخليج خصوصاً البحرين التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، في وقت تشهد فيه مملكة البحرين محاولات تقليل الاعتماد على النفط، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات العقارات والسياحة، وتعد سوق العقارات في البحرين واحدة من أقوى الأسواق في المنطقة.
وما زال النفط والغاز الطبيعي، المصدرين الطبيعيين المهمين الوحيدين في البحرين، إذ يسيطران على الاقتصاد، ويزودانه بما يقرب من 60 في المائة من العائدات. وقد استفادت البحرين من ازدهار النفط منذ عام 2001 لتحقيق النمو الاقتصادي.
وقد نجحت مملكة البحرين في جذب الاستثمار من الدول الخليجية الأخرى، للمساهمة في تطوير البنى التحتية والمشاريع التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة، والإسكان، والصحة، والتعليم، والماء، والكهرباء، والطرق. كما قامت البحرين بالتوسع في الصناعات الثقيلة والمصرفية والسياحة مؤخراً. وكذلك تعد البحرين هي المحور المصرفي الرئيسي في منطقة الخليج، بالإضافة إلى كونها مركزاً للتمويل الإسلامي.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
