تراجعت حكومة الجزائر عن تقليص ميزانية التشغيل إلى النصف، وهي مخصصة لإدارة الوزارات وملحقاتها الإدارية، كأجور العمال وتمويل برامج التشغيل والإعانات الاجتماعية الموجهة للبلديات التي تصرفها شهريا على العائلات المعوزة، رغم إصرار الرئيس عبدالمجيد تبون على خفض الإنفاق العام.

وكشف وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية  خلال مناقشة التعديلات المقترحة على الموازنة التكميلية، باستحالة تقليص ميزانية التسيير بنسبة 50%، وذلك تحت ضغط كتلة أجور القطاع العمومي، والدعم وغيرها من الاعتبارات ذات الطابع الاجتماعي أكثر منه اقتصاديا، إذ إن أي تقليص للميزانية يعني إحالة مئات الآلاف من العمال على البطالة.

وأوضح أن الحكومة قررت خصم 141 مليار دينار، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بتوقعات الحكومة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أمر مطلع أبريل/نيسان المنصرم، الحكومة بخصم 30% من ميزانية التسيير في الموازنة التكميلية للسنة الحالية، المنتظر أن يصوت عليها البرلمان غدا الأحد، قبل أن يقرر رفع النسبة مطلع الشهر الحالي إلى 50%.

وتقدر ميزانية التسيير بـ4893 مليار دينار، أي ما يعادل 38 مليار دولار، 26 مليارا منها تخصص لأجور 2.5 مليون عامل في القطاع العمومي، أي 59% من الميزانية، و10 مليارات دولار لدعم تشغيل الشباب وإعانة العائلات المعوزة، أما المبلغ لباقي فيتم توجيهه للوزارات لتسيير المرفق العام.

المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)