نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يكون المصرف المركزي هو سبب الأزمات التي يواجهها لبنان، مؤكداً أن السياسة النقدية المتبعة لفترة طويلة أبقت على أسعار الفائدة منخفضة، فيما ارتفعت ديون البلاد عاما بعد عام.
ولفت إلى أن النظام كان قابلا للعلاج شرط تطبيق إصلاحات سياسية أساسية بالتوازي، موضحا أنه رغم التقصير ورغم الركود الناجم عن فيروس "كورونا"، فإن لبنان ليس مفلساً، مشيراً إلى أن امتلاك مصرف لبنان لاحتياطات كافية لتمويل الواردات الأساسية، يثبت أننا قمنا بعملنا بطريقة مهنية. ولولا ذلك، لن يكون هناك مزيد من المصارف ولا مزيد من الأموال.
وأوضح أن الخسائر العامة بلغت 81 مليار دولار نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة على مدى السنوات الخمس الماضية، مما انعكس على سعر الصرف الوطني. لافتا إلى أن "رأس مال البنك المركزي لا يزال إيجابياً، ونحن قادرون على إجراء التعديلات المحاسبية المطلوبة للتفاوض مع الدائنين والشروع في الإصلاحات، دون اللجوء إلى المصارف أو الدولة، شرط أن تسدد الأخيرة ديونها لنا".
وكشف سلامة عن أنه إذا أزلنا 5 مليارات يورو هي حجم التخلف عن السداد، فإن الاحتياطي يصل حاليا إلى 30 مليار دولار، بما فيها 20 مليارا نقدًا ومخزونا ذهبيا بقيمة 15 مليارا. وهذا دون احتساب السحب على المكشوف بالليرة، أي 16 مليار دولار، وهي متبقية وأن كانت غير مدرجة في ميزانية المركزي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
