كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، عن أنّ محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بشروط ميسرة، هدفه المساعدة في التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنّ المحادثات ستركز على إجراء مصر إصلاحات هيكلية من أجل إلغاء قيود على شركات القطاع الخاص.
وسيساعد برنامج صندوق النقد ومدته سنة واحدة في سد أي فجوات في الدفع تواجهها الشركات نتيجة جائحة فيروس كورونا.
ولفتت السعيد إلى أنّ "برنامج 2016 كان يركز أكثر على الجانب المالي والنقدي، بعد نجاح المرحلة الأولى من الإصلاح، نواصل برنامج الإصلاح الهيكلي"، مؤكدة أنّ "مصر كانت تعمل بالفعل على الإصلاحات الهيكلية قبل الجائحة، وحددت ست أولويات من بينها التحول الرقمي والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية".
وأوضحت أنّ "هذا الإصلاح الهيكلي يركز بشكل أساسي على زيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث سيتم البحث مع الصندوق جميع المعوقات التي قد تواجه مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل".
وكان تقرير لوكالة بلومبرغ كشف عن أنّ مصر ستطلب 5 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار من مصادر أخرى ليصل الإجمالي إلى 9 مليارات دولار.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
