كشف وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية عن بلوغ عجز الموازنة 1976 مليار دينار (16 مليار دولار تقريباً)، حتى شهر مايو/ أيار الحالي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد، في وقت توقعت الحكومة في الموازنة العادية بلوغ العجز 20 مليار دولار عند نهاية السنة الحالية.
وأكد الوزير راوية أمام نواب البرلمان، أن "الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي (طباعة النقود)، بل ستعتمد على التمويل الداخلي التقليدي، لا سيما توزيعات أرباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية''.
وأوضح راوية خلال عرضه للموازنة التكميلية لسنة 2020 أن "الحكومة اضطرت إلى مراجعة أرقامها فيما يتعلق بمداخيل النفط، إذ تتوقع انخفاض مداخيل قطاع النفط إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في الموازنة العامة الأولى لـ 2020".
وبخصوص رفع أسعار الوقود، برّر راوية هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة، مشدداً على ضرورة أن تترافق الزيادة بحملات تفتيش موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم.
وأشار إلى أن لجنة تعمل حالياً على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن، وتغطي هذه البطاقة حداً أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
