كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن التوجه لتقديم 100 مليار جنيه مصري (6.36 مليار دولار) ضمانات قروض للبنوك لتشجيع إقراض الشركات خلال أزمة فيروس "كورونا".
ولفت إلى أن القرار يأتي في وقت تتنامي فيه مخاطر الأعمال لا سيما فيما يتعلق بالشركات والتمويل، مشيرا إلى أن القروض بفائدة 8%، وهو ما يقلل من سعر الإقراض الرئيسي للبنك المركزي البالغ 10.25%.
وأضر فيروس "كورونا" بالاقتصاد المصري وبخاصة مع توقف السياحة شبه التام حيث يشكل القطاع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن إغلاق المطاعم والمقاهي منذ مارس (آذار) الماضي.
وأوضح عامر أن قرار البنك المركزي بإصدار الضمانات للبنوك يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خصوصاً بالنسبة إلى الشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية. واعتبر أن القرار سيسهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ علي كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.
ولفت الى أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يسهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر. وكشف أن البنك المركزي سيصدر ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكّنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظّفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
