كشفت المجموعة المالية "هيرميس" إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة كان قرارا متوقعا لأن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الفائدة حدث بمارس بـ 300 نقطة أساس دفعة واحدة.
وبحسب "هيرميس" لم يكن هناك مستجدات تتطلب أي تغيير في معدلات الفائدة حاليا، خاصة في ظل سعي الحكومة والبنك المركزي إلى الحصول على قروض دولية من أجل سد الفجوة التمويلية المتوقعة من فيروس كورونا".
وتوقعت "هيرميس" أن يستقر التضخم عند مستوى 6 و7% وهي نفس التوقعات السابقة، لأن تراجع الطلب سيحد من وجود أي موجة تضخمية. وقدرت هيرمس الفجوة التمويلية بـ 10 مليارات دولار، وذلك يعود إلى توقعها أن الفيروس وآثاره ستستمر حتى نهاية العام، وسيكون هناك تعاف تدريجي في 2021.
وبينت "هيرميس" أن إيرادات قطاع السياحة قد تكون منعدمة وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس، وبالتالي الفجوة ستكون بين 10 إلى 12 مليار دولار.
وكشفت عن أن قرض صندوق النقد الدولي الجديد عبر آلية الاستعداد الائتماني، سيكون وفقا لبرنامج جديد لعام واحد. وليس من المتوقع أن يتضمن البرنامج إجراءات قاسية جديدة، لأنه تم اتخاذ أكثر الإجراءات صعوبة في البرنامج السابق. مفصحة عن أن تركيز البرنامج سيكون بصورة رئيسية على الحرص على عودة المؤشرات الاقتصادية لما كانت عليه قبل الأزمة.
وكانت مصر قد حصلت على 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عبر آلية التمويل السريع، لكن السلطات تقدمت للحصول على قرض آخر وفق آلية الاستعداد الائتماني، وقد تصل قيمته إلى ضعف القرض الأول.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
